الاطفال والحروب

اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة تضطلع بمهمة توفير الحماية والمساعدة لضحايا الحرب والعنف الداخلي من مدنيين وعسكريين على حد سواء. وتتدخل اللجنة الدولية بموجب التفويض الذي عهدت إليها به الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977. وتسعى اللجنة الدولية جاهدة أيضاً إلى تفادي المعاناة بترويج وتقوية القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية العالمية. ويستند عمل اللجنة الدولية التي انبثقت منها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى المبادئ الأساسية التي تشمل الحياد وعدم التحيز والاستقلال, والتي تمنحها طابعاً فريداً. وهذا هو على وجه الخصوص ما يميّز اللجنة الدولية عن غيرها من المنظمات الإنسانية.

إن غالبية النزاعات المعاصرة هي نزاعات داخلية: وهي تستهدف بالأساس الأقليات الإثنية أو العرقية أو الدينية داخل حدود الدولة حيث تكون الشرائح الأشد فقراً بين السكان الأكثر تضرراً على وجه العموم. وتعد حالة الرعب التي كثيراً ما يبثها المقاتلون وسيلة للسيطرة الاجتماعية; إنها بمثابة حرب شاملة تخترق مجمل نسيج المجتمع - الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي – ويتزايد فيها استهداف مختلف أطراف النزاع للسكان المدنيين. ويتعلق الأمر أحياناً باستراتيجية متعمدة لا تقي أحداً - حيث يكون أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً هم في الواقع أول ضحايا العنف.ولهذا يتعين أن يحظى الأطفال وكذلك النساء والأشخاص المسنون, برعاية خاصة.

ولا تعني العناية الخاصة بمصير الأطفال أنه يتعين إيجاد فئة متميزة من الضحايا, من بين مجمل السكان المدنيين, على نحو يتعارض مع أحد المبادئ الأساسية للحركة, ألا وهو مبدأ عدم التحيز. إن اللجنة الدولية تعمل لصالح جميع ضحايا الحرب والعنف الداخلي حسب احتياجاتهم دون أي تمييز. بيد أنه من المؤكد أن احتياجات الأط فال تختلف جوهرياً عن تلك الخاصة بالنساء أو الرجال أو المسنين. فالأطفال مازالوا يعدون في كثير من الأحوال بمثابة نسخة مصغرة من الكبار حيث يكونون تحت رحمة مجتمع أو بيئة ليسا دائماً مستعدين لإيلائهم الصفة التي يستحقونها كأطفال: رجال ونساء في حيز التكوين. إن الفهم الأفضل للأطفال يعني ببساطة إعطاءهم مساعدة أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم كأفراد في طور النمو.

وكثيراً ما يكون الأطفال شهود عيان لا حول لهم على ما يتعرض له ذووهم وغيرهم من أفراد عائلاتهم من فظاعات, ذلك ما لم يتعرضوا هم أنفسهم للقتل والتشويه والسجن والفصل عن عائلاتهم. وإذ يتم انتزاعهم من بيئتهم الأسرية فإن الذين ينجون بأنفسهم يجهلون ما سوف يكون عليه مستقبلهم ومستقبل أعزائهم. إنهم مجبرون على الفرار, متروكون لمواجهة مصيرهم وحدهم, بلا هوية. ويعاني هؤلاء الأطفال جراحاً نفسية عميقة تبدو لهم لا شفاء منها, بيد أن أشكالاً ملائمة من العناية ربما سمحت لهم بتجاوزها. إن الفهم الأفضل للأطفال يعني أيضاً إمدادهم بسبل إعادة بناء الذات حتى لا يصيروا مجدداً ضحايا سلبيين - أو نشطين - للحرب وإنما صناع مستقبل يملكون زمامه.

حماية الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة هي إحدى أولويات اللجنة الدولية للصليب الأحمر

تشير تصريحات عدة صادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة. وبمناسبة انعقاد الجلسة غير العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين 8 و10 مايو/أيار 2002 والمكرسة لمتابعة أعمال القمة العالمية للأطفال, أعربت اللجنة الدولية في مداخلتها عن " خالص أمانيها في أن تقود هذه الجلسة غير العادية الدول إلى اتخاذ تدابير صارمة وملموسة تؤدي إلى تحسن فعلي لمصير الأطفال في العالم. وتؤكد اللجنة الدولية هنا على عزمها على متابعة فعالة لنشاطها الإنساني حيث يمثل الأطفال نسبة كبيرة من المستفيدين منه " .

القانون الدولي الإنساني: الحماية العامة والحماية الخاصة

من أجل توفير أنجع حماية ممكنة لكافة ضحايا الحرب, سواء تعلق الأمر بنزاع مسلح دولي أو غير دولي, فإن القانون الدولي الإنساني لا يميز أي فئة من الأفراد على حساب غيرها من الفئات.

ومن حيث كونهم أفراداً لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية يحظى الأطفال بحماية عامة تمنحهم ضمانات أساسية. ومثلهم في ذلك مثل كافة المدنيين الآخرين فإنهم يتمتعون بالحق في احترام حياتهم وسلامتهم البدنية والمعنوية. وتُحْظر أعمال الإكراه والإيذاء البدني والتعذيب والعقوبات الجماعية والاقتصاص إزاء الأطفال أو إزاء غيرهم من المدنيين.

ويكفل القانون الدولي الإنساني كذلك حماية خاصة للأطفال من حيث كونهم أشخاصاً بالغي التعرض للخطر. وتُعْنى أكثر من 25 مادة في اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين بالأطفال تحديداً.

القانون الدولي الإنساني والأطفال الجنود

في العام 1999 وبمناسبة مرور 50 عاماً على اتفاقيات جنيف, قامت اللجنة الدولية باستطلاع واسع للمقاتلين ولضحايا الحروب التي يخوضها هؤلاء المقاتلون تحت عنوان " الناس داخل الحرب " . وتكلم بعض الذين أجابوا عن الأسئلة المطروحة عن التجربة التي عايشوها حين جندوا وشاركوا في الحرب وهم لا يزالون أطفالا ً: من الافتقار إلى النضج الذي يدفع الأطفال إلى ارتكاب أعمال غير محسوبة العواقب إلى الصدمة التي لا تمحى ولا يمكن عموماً تصحيحها والتي تستمر طويلاً حتى بعد انتهاء المعارك. وقد تكلم معلم أفغاني عن " ثقافة الكلاشينكوف " , بينما اعتبر مدني صومالي أن الأطفال لا يفهمون اليوم إلا لغة واحدة لغة هدر الدماء. وصرح عسكري صومالي أن الأطفال الجنود ليسوا ضحايا فحسب, فهم يلجأون إلى القوة المفرطة ويطلقون النار بدون سبب وغالباً ما لا يدركون نتائج أعمالهم والمعاناة التي يفرضوها على الضحاها.

هذا ويتزايد عدد الأطفال المنخرطين طوعاً أو المجندين قسراً في المجموعات المسلحة بإطراد في النزاعات الراهنة رغماً عن القانون الدولي الإنساني الذي يقضي بأنه " يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة, وعلى هذه الأطراف, بوجه خاص, أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الأطفال ا لصغار في قواتها المسلحة. ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً " (البروتوكول الإضافي الأول, المادة 77, الفقرة 2).

ويكون الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاعات مع أسرهم أو وحدهم - لأنهم يأتون من أسر فقيرة ليس بوسعها الفرار أو لأنهم انفصلوا عن أقربائهم أو لكونهم من المهمشين - مرشحين محتملين للتجنيد. وإذ يعانون الحرمان من كل حماية عائلية أو تعليم أو كل شيء من شأنه أن يعدهم لحياة الكبار, فإن صغار المجندين هؤلاء لا يكادون يتصورون حياتهم خارج إطار النزاع. ويعد الانخراط في مجموعة مسلحة وسيلة لكفالة بقائهم على قيد الحياة.

إن الأطفال الذين يشاركون في الأعمال العدائية لا يعرضون حياتهم للخطر فحسب, وإنما يشكل سلوكهم, وهو كثيراً ما يتسم بالرعونة ويفتقر إلى النضج, خطراً أيضاً على المحيطين بهم.

ويعد البروتوكول الإضافي الثاني إلى اتفاقيات جنيف (الفقرة 3(د) من المادة 4) أكثر صرامة من البروتوكول الأول, وهو ينطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية. وينص البروتوكول الثاني على أن الأطفال دون الخامسة عشرة الذين يشاركون في الأعمال العدائية بصورة مباشرة يظلون يتمتعون بالحماية الخاصة التي يكفلها القانون الدولي الإنساني. إن تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني التي توفر حماية خاصة للأطفال هو بمثابة مسؤولية جماعية معنوية. وتقع هذه المسؤولية على عاتق الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف التي يتعين عليها احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامها.

إسهامات اللجنة الدولية في تطوير القانون

تولي اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان أهمية كبرى لحماية الأطفال, سواء بواسطة الأحكام التي تشمل مجمل السكان المدنيين أو الأحكام المكرسة بالكامل للأطفال. وقد أسهمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بلورة معاهدات أخرى تكفل حماية مماثلة مثل اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 (المادة 38) وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة المعتمد في العام 2000 , (معاهدة أوتاوا, 1997), (1998) الذي تنص المادة 8 منه على أن تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة يعد جريمة حرب.

وتنص اتفاقية حقوق الطفل بشكل عام على أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. وتحدد سن الخامسة الاختياري هذا الشذوذ جزئياً من خلال تحديد سن الثامنة عشرة كحد أدنى لسن الاشتراك المباشر في الأعمال الحربية (المادة 1), وحظر التجنيد الإجباري للأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر في القوات المسلحة (المادة 2), ودعوة الدول الأطراف إلى رفع الحد الأدنى لسن التطوع (المادة 3). أما عن المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة النظامية, فإنه يحظر عليها تجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية (المادة 4) وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الاختياري يطالب الدول الأطراف بأن " تتعاون في تنفيذ هذا البروتوكول, بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض البروتوكول وفي إعادة تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول, بما في ذلك التعاون التقني والمساعدة المالية. ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة " (المادة 7).

وبينما يشكل هذا االبروتوكول تقدماً ملحوظاً, فإنه ليس سوى خطوة أولى في المعركة ضد تجنيد الأطفال واشتراكهم في الأعمال العدائية. وتتعلق نقطة الضعف الأولى في هذا البروتوكول بالحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات الحكومية والذي لم يتم تحديده كثمانية عشر عاماً. فكيف نستطيع في الواقع التأكد من أن الطفل قد تم تجنيده طوعاً؟ وتتصل نقطة الضعف الثانية بالحظر المفروض على الحكومات بشأن الاشتراك المباشر للأطفال في الأعمال الحربية. (ولكن ماذا عن الاشتراك غير المباشر؟) وأخيراً, فإن المادة 3 من البروتوكول التي تدعو إلى رفع سن التجنيد التطوعي لا تنطبق على المدارس العسكرية.

إسهامات اللجنة الدولية في احترام القانون

هل بوسعنا مع ذلك أن نستنتج أن هذه الأحكام المختلفة تكفي لكفالة المصلحة العليا للط فل؟

على الرغم من نواحي النقص في البروتوكول فإن جهودنا يجب أن تتركز على التصديق على مثل تلك المعاهدات وتنفيذها. وتضع " الخدمات الاستشارية " التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر نفسها في خدمة الحكومات لمساعدتها على بلورة قوانين وطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني. كما أنها على استعداد لتوفير الدعم من أجل تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل (المادة 38) وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

وبوصفها حارساً للقانون الدولي الإنساني, فإن اللجنة الدولية مسؤولة أيضاً عن تطويره. ومن ثم فإن اللجنة الدولية تضطلع كذلك بالأنشطة ذات الصلة بالتعريف بالقانون الدولي الإنساني وحث الدول على الوفاء بالتزاماتها التعاهدية في هذا الشأن - خاصة داخل قواتها المسلحة - ودعم جهود الترويج التي تقوم بها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ويتم نشر القانون الدولي الإنساني عبر المناقشات المنظمة والندوات والدورات التي تستهدف جمهوراً متنوعاً, مثل قوات الشرطة والقوات المسلحة النظامية وغير ذلك من حاملي السلاح والجمهور العام والجامعات, فضلاً بالطبع عن الأطفال أنفسهم.

إن القانون لا يكفل الحماية إلا بقدر احترامه وتطبيقه. وحينما تعتمد الحكومات تدابير منع الانتهاكات وتتولى نشر القانون الدولي الإنساني على نطاق واسع فإنها بذلك تسهم في كفالة الاحترام الفعلي للأطفال. ويعد تعزيز الانضمام إلى معاهدات القانون الإنساني جزءاً أيضاً من هذه المهمة الجماعية.

الأنشطة في المقر وفي الميدان: التوازن السليم بين الفكر والعمل

تغترف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خبرتها الميدانية الكبيرة كافة العناصر اللازمة للتحليل الدائم, ذلك التحليل الذي يوجه بدوره عملها. وعبر أنشطتها المختلفة سواء في المقر الرئيسي أو في الميدان, تجمع المؤسسة المعلومات ثم تقوم بتفسيرها وتوضيحها وتطويرها من أجل تحديد قواعد السلوك الخاصة بها. ويتسنى على هذا النحو للجنة الدولية أن تضفي التجانس على عملها وأن يكون سلوكها قابلاً للتوقع من جانب الأطراف التي تتعامل معها.

إن اللجنة الدولية التي يقع مقرها في جنيف لد يها بعثات تمثلها في 61 بلداً متضرراً بالنزاعات المسلحة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. وهي تسعى جاهدة لتوفير الحماية والمساعدة لضحايا الحرب وتواجه دوماً, بصفتها هذه, الوضع الحرج للأطفال المتأثرين بهذه الأحداث.

ترمي أنشطة " الحماية " بالأساس إلى كفالة احترام حقوق الضحايا بينما تتعلق " المساعدة " على نحو أكثر تحديداً بالمعونة المادية التي يتم تقديمها. وتُعْنى اللجنة الدولية دائماً بالعمل لصالح كافة ضحايا الحرب والعنف الداخلي, دون تمييز مجموعة على حساب أخرى. ويعد الأطفال من بين المستفيدين من أنشطة اللجنة الدولية في الميدان.

ماذا تفعل اللجنة الدولية لمساعدة الأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر؟

· حماية الأطفال غير المصحوبين بذويهم (بقدر المستطاع: التعرف على الوالدين أو الأقرباء والبحث عنهم وجمع شمل الأسر; وفي حالات أخرى البحث عن حلول طويلة الأمد), والبحث عن الأشخاص الذين يفاد باختفائهم وتعزيز الحق في التعليم;

· تقييم ظروف الاحتجاز (بما في ذلك الفصل بين الأطفال والكبار وبين البنات والأولاد; وبقدر المستطاع ضم الأطفال إلى أقرباء لهم محتجزين) وبذل الجهود من أجل إطلاق سراحهم;

· توفير مواد الإغاثة الغذائية وغيرها من أشكال المساعدة , سواء في حالات الطوارئ أو على المدى الطويل (نقل وتخزين وتوزيع المؤن) وإعادة التأهيل الزراعي والبيطري وتقديم المساعدات غير الغذائية (توزيع الأغطية والملابس وبناء الملاجئ);

· توفير الرعاية الصحية , وهي تشمل الوقاية من الأمراض والإمداد بالإسعافات الأولية وجراحة الحرب وورش الجبائر والأجهزة التعويضية والبرامج الغذائية وتوزيع المياه الصالحة للشرب;

وعلى سبيل المثال, ففي عام 2002 قامت اللجنة الدولية بما يلي :

· زي ارة عدد إجمالي بلغ 160 376 محتجزاً , من بينهم 2326 ولداً وبنتاً ممن لم يبلغوا الثامنة عشرة;

· جمع شمل 2272 شخصاً مع أسرهم;

· جمع 496 362 رسالة صليب أحمر وتوزيع 007 315 رسالة;

· تسجيل 3833 طفلاً غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم وجمع شمل 1162 منهم مع أسرهم.

خطة عمل الحركة لصالح الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة

تتكون الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فضلاً عن الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وتُوَحِّد الحركة وترشدها مبادئها الأساسية السبعة (الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية). وتضطلع كل من المؤسسات المذكورة أعلاه بأنشطة محددة, ويكتسب التضامن داخل الحركة أهمية قصوى, إذ أن لكل مكوِّن من مكونات الحركة دوراً خاصاً يتعين عليه أن يلعبه.

تنخرط مكونات الحركة اليوم في برامج مختلفة (أحياناً ما تكون مشتركة) لصالح الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة. ومن أجل تطوير هذا النوع من النشاط اعتمد مجلس مندوبي الحركة, الذي يجمع كل عامين ممثلين للجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية, خطة عمل في عام 1995 بجنيف (برنامج " الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة) لصالح الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة. وتُلْزم الخطة الحركة بما يلي:

1. تعزيز مبدأ عدم التجنيد وعدم الاشتراك في النزاعات المسلحة للأطفال دون الثامنة عشرة من العمر;

2. اتخاذ تدابير ملموسة لحماية ومساعدة الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة.

المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر

يجمع المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر, كل أربع سنوات من حيث المبدأ, ممثلي مختلف مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر فضلاً عن ممثلي الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف, حيث يعالجون م عاً المسائل الإنسانية محل الاهتمام المشترك وكافة الأمور المتصلة بها ويتخذون قرارات إزاءها.

وقد تم اعتماد قرارات عدة خلال الموتمرات الدولية واجتماعات مجلس المندوبين الأخيرة بشأن حماية الأطفال الذين يواجهون نزاعاً مسلحاً:

· القرار 2 ج (د) للمؤتمر الدولي السادس والعشرين, المنعقد بجنيف في ديسمبر/كانون الأول 1995, " يوصي أطراف النزاع بالامتناع عن تسليح أطفال يقل عمرهم عن الثامنة عشرة واتخاذ كافة التدابير المستطاعة لتجنب اشتراك الأطفال ممن لم يبلغوا الثامنة عشرة في الأعمال العدائية " ;

· القرار 2 ج (ز) " يشجع الدول والحركة وغيرها من الهيئات والمنظمات ذات الصلة على بلورة تدابير وقائية وتقييم البرامج القائمة ووضع برامج جديدة تكفل للأطفال من ضحايا النزاعات مساعدة طبية ونفسية واجتماعية يقدمها بقدر المستطاع أشخاص مؤهلون ومتفهمون للطابع الخاص لتلك الأمور " .

أنظر القرارين 8 و9 لمجلس المندوبين لعام 1999.

وفي إطار المؤتمر الدولي السابع والعشرين (جنيف 1999) أعاد عدد من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف, فضلاً عن مختلف مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر, التأكيد على دعمهم لهذه الخطة بالإعلان عن سلسلة من التدابير الملموسة, على شكل تعهدات. وقد اعتمد المؤتمر خطة عمل تؤكد التعهدات التي التزمت بها الدول والحركة من أجل تحسين أحوال الأطفال الواقعين في براثن النزاع المسلح.

خلاصة

نظراً إلى جسامة المشكلة والواقع المرعب للنزاعات المعاصرة حيث لا يكون أولئك الأكثر ضعفاً بمنأى عن الإيذاء, هل بوسعنا أن نخلص إلى أن القانون لا يحمي الأطفال على النحو الكافي؟ إن الأحكام القانونية لصالح الأطفال, وخاصة أحكام القانون الدولي الإنساني, تشير في الواقع إلى العكس.ولهذا لا يقتضي الأمر التفكير في صكوك قانونية جديدة بقدر ما يتطلب وضع القواعد القائمة موضع التنفيذ. واستناداً إلى وجهة النظر هذه تسعى اللجنة الدولية قبل أي شيء آخر إلى إستثارة وعي القوات المسلحة ومجمل المجتمع.

وفيما يتعلق بمشاركة الأطفال في الأعمال العدائية, مباشرة كانت أو غير مباشرة, طوعية أو إجبارية, فإن مختلف مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لا تزال تطالب بالإجماع وبكل قوة بأن تكون الثامنة عشرة هي الحد الأدنى من العمر. وإلى حين بلوغ هذا الهدف يتعين أن تتركز كافة الجهود على تطبيق القانون الدولي الإنساني القائم, أي الاحترام الصارم لسن الحد الأدنى البالغ خمسة عشر عاماً, والذي لا يجوز لطفل لم يبلغه أن يحمل السلاح.

ويتوجب على الحكومات والمنظمات المنخرطة في مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة أن توحد حتماً جهودها وأن تتعاون بروح من التكامل واحترام المهام المختلفة. ويتعين أن تتطور العقليات وتتخذ التدابير لمنع اندلاع النزاعات, كما يتعين توفير مساعدة نفسية واجتماعية فضلاً عن وضع برامج لتسهيل اندماج الأفراد في المجتمع, وذلك لصالح السكان المدنيين عموماً والأطفال على وجه الخصوص. وعلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية والحكومات أن تعمل معاً في سبيل هذا الهدف.

إن تحقيق مثل هذه الأهداف يقتضي أن تتوافر للسلطات الوطنية والمجتمعات المحلية لكل بلد من البلدان المعنية سبل المشاركة الفعالة في كافة مراحل العمليات, على النحو الذي يعزز احترام القواعد التي تكفل حماية الأطفال ضحايا النزاعات, مع توفير بدائل أخرى غير تجنيد الأطفال وانخراطهم في المجموعات المسلحة. كما يتعين كذلك مساعدة الأطفال على أن يندمجوا مجدداً في مجتمعاتهم الأصلية وأن يجدوا مرة أخرى بيئة عائلية واجتماعية مواتية لتطورهم ورفاههم في المستقبل.

الاطفال والحروب 9k=

الاطفال والحروب Images?q=tbn:ANd9GcS2YLpwWhRzKSoCGYoBVkmlTXmhlwCuxiKqI4cRYXvmjsEPDmeyNA

Admin عدد المساهمات : 594 تاريخ التسجيل : 24/08/2010

بارك الله بك على هذا الموضوع الرائع

جنب الله البلاد والعباد من شر الاشرار

» نقص الوزن لا يهدد صحة الطفل المبتسر
» تشغيل الاطفال
» سوء التغذية لدى الاطفال
» سن بدء النطق لدى الاطفال
» الاطفال والعاب الاونلاين